اقتصاددانانی که می‌گفتند به خط شده‌اند، کجا هستند؟
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۵۱۲۳
به گزارش اتاق خبر به نقل از فرارو :هادی حق شناس اقتصاددان می‌گوید: میان اقتصاددان‌ها و اقتصادخوان‌ها تفاوت بزرگی وجود دارد و خود رئیس جمهور علاقه دارد اقتصاد در اختیار هیاتی‌ها باشد؛ این در حالی است که اقتصاد ایران به شدت نیاز به اقتصاددان دارد و هر چقدر که دیر به دست یک اقتصاددان حاذق سپرده شود، طبیعتا احیای آن افزایش پیدا خواهد کرد
هادی حق شناس نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی می‌گوید: نکته کلیدی در تیم آقای رئیسی این نیست که کسانی که اقتصاد نخوانده‌اند در تیم حضور ندارند، بلکه برترین‌ها در تیم نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حق‌شناس می‌گوید: طبیعی است امروز به خاطر گسترش مراکز آموزش عالی همه ممکن است دارای مدرک باشند، اما طبیعی است برای اقتصادی به وسعت ایران باید بهترین‌ها انتخاب شوند. اینکه رئیسی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود اقتصاددانان را به خط می‌کنم، یک شعار بی‌معنا بود، زیرا اگر کار بلد بودند در این دوسال کمی از مشکلات را حل می‌کردند یا حداقل چشم‌انداز حل مشکلات مشخص می‌شد، اما می‌بینیم نه تنها تورم یک‌رقمی نشد، بلکه در همین خرداد ماه تورم ماهانه کم شده و آقایان بسیار ذوق‌زده شدند؛ در حالی که اگر تورم سالانه خردادماه امسال را با تورم سالانه خرداد سال قبل مقایسه کنیم، می‌بنیم که ۱۰ واحد افزایش تورم داریم.
این اقتصاددان می‌گوید: تورمی که مرکز آمار آن را ۴۸ درصد اعلام کرده، تثبیت‌کننده گرانی‌ها است. اگر بازهم دقیق‌تر بررسی کنیم، تورم سالانه خوراکی‌ها در خردادماه بیش از ۷۰ درصد است. خب این اقتصاددانان که رئیسی مدعی است به خط شده‌اند، در دولت کجا هستند که تورم و شاخص‌های پولی همچنان راه خودشان را می‌روند؟
او می‌گوید: در ۲ سال گذشته دولت حداقل نیمی از هیات دولت را تغییر داد، یعنی یکی از مهمترین رکن‌های اقتصادی دولت که بانک مرکزی است تغییر کرد یا بخش قابل توجه اقتصاد، وزیر صمت و جهاد کشاورزی و وزیر کار تغییر کرد. همچنین برخی از معاونان هم تغییر کردند. دو سال کامل از شروع دولت نگذشته که تقریبا ارکان مهم تیم اقتصادی تغییر کردند و انتظار این بود این تغییرات همراه با تغییر رویکرد‌ها باشد. دولت تصورش این است که بدون احیای برجام می‌تواند اقتصاد را به مسیر اصلی برگرداند، درحالی که ما هزینه‌های زیادی برای دور زدن تحریم‌ها پرداخت می‌کنیم. در اهمیت موضوع تنش‌زدایی همین بس که تا اعلام می‌شود امکان احیای برجام وجود دارد، قیمت دلار کاهش می‌یابد و بلعکس. منظور این است که دولت باید موضوع تنش‌زدایی و پرونده هسته‌ای را به سرانجام برساند. اگر این کار را انجام دهد هزینه تجارت خارجی کاهشی می‌شود که طبیعتا روی کلان‌های اقتصاد داخلی هم تاثیرگذار است.
حق شناس با بیان اینکه میان اقتصاددان‌ها و اقتصادخوان‌ها تفاوت بزرگی وجود دارد، گفت: رئیس جمهور علاقه دارد اقتصاد در اختیار هیاتی‌ها باشد. اقتصاد ایران به شدت نیاز به اقتصاددان دارد و هر چقدر که دیر به دست یک اقتصاددان حاذق سپرده شود، طبیعتا احیای آن افزایش پیدا خواهد کرد. همین الان اگر روزنامه‌ها را نگاه کنید، اقتصاددان مطالب مختلفی درباره راه کار‌های اقتصاد ننوشته باشند، اما دولت توجهی نمی‌کند. مهمترین تبعات تورم تعمق فقر است و هرچقدر تورم طولانی‌تر و بیشتر شود، فقر گسترش پیدا می‌کند. چرا این روز‌ها خط فقر بیشتر شده و دهک‌های متوسط به دهک‌های فقیر سقوط کردند؟ از سوی دیگر رابطه مستقیمی میان تورم و آسیب‌های اجتماعی و دزدی است. تورم حتی روی اخلاق خانواده‌ها هم تاثیرگذارد.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۵۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
آفتاب‌‌نیوز :
در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابی
به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟
دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
منبع: تجارت نیوز
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد